شوراي معترض

مجلس شورای اسلامی باید نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد
از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت درمورد کارکنان دولت است صلاحیت ورود به مساله صلاحيت عضويت عضو شوراي يزد را نداشته است
شورا خواهان اجرای کامل مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه خدمات ویژه به نابینایان تهرانی است
مجلس اصلی‌ترین نماد میدان بهارستان است و باید دیوارکشی اطراف مجلس متوقف شود


شورا و شهرداری، بودجه ویژه‌ای برای ارتقاي سطح زندگی شهروندان با شرایط ویژه از جمله نابینایان اختصاص دهد
انتقادها به لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد این بار به پارلمان شهری پایتخت رسید. پس از آنکه در هفته های اخیر، افراد و گروه‌های مختلف تصمیم لغو عضویت سپنتا نیکنام از عضویت شورای شهر را به دلیل رهرو آیین زرتشت بودن ، مغایر با قانون دانستند و خواستار تجدید نظر در این باره شدند، این بار اعضای شورای شهر تهران به دفاع از همکار خود در شورای شهر یزد پرداختند. روز گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران ابتدا این محسن هاشمی رفسنجانی، رییس شورای اسلامی شهر بود که خواستار تجدید نظر در حکم لغو عضویت سپنتا نیکنام شد. وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در این فضای وحدت آفرین، رد حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر اتفاق بيفتد، بر ضرورت توجه به آیین‌های دینی تاکید کرد.
مجلس ورود کند
اما بیشترین اعتراض را محمدجواد حق شناس دیگر عضو شورای شهر تران به تعلیق عضویت« سپنتا نیکنام»، عضو شورای پنجم شهر یزد داشت که گفت: مجلس شورای اسلامی باید نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد. در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است. این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رای شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودنِ تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.به گفته حق شناس، در تبصره 1 این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را بر می شمارد، آمده که «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند». در این رابطه، چند نقطه ابهام و سوال مطرح است. قوانین کشور بر اساس شيوه مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب وتوسط شورای محترم نگهبان تایید می شوند. طبیعی است که قانون شوراها نیز این روند را طی کرده است. حال اینکه با گذشت 21 سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودن یک تبصره از این قانون به تازگی آشکار شده است. وی تاکید کرد: دوم اینکه نشان دهنده اشتباه شورای محترم نگهبان در تایید قانون مذکور در سال 75 است. اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص،به‌هيچ‌وجه مرسوم نبوده و خلاف قانون جاری و ساری کنونی است و ازحدود وظایف این نهاد محترم خارج است . این امر، این ابهام را در اذهان ایجاد می کند که این عدول از قوانین کشور می تواند به سایر موضوعات نیز بسط و تسری پیدا کند، بنابراين موجب تخریب سرمایه اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه های حاکمیتی خواهد شد. مهم‌تراز همه، صلاحیت مرجع صدور حکم و اعتبار حکم است که مخدوش مي‌شود.
قانون چيز ديگري مي گويد
حق شناس در ادامه با بیان اینکه به نظر می‌رسد مرجع محترم صدور حکم، خارج ازاختیارات و وظایف قانونی اش حکم داده است، افزود: چنانكه ماده ۱ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت، تصریح به کنش و فرامین دولتی ها دارد، اما شوراخود مطابق اصل هفتم قانون اساسی، از ارکان محسوب می شود و امور آن توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و قانونگذار برای رسیدگی‌ها، خود تعیین مرجع کرده است. مانند هیات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا، هیات نظارت برانتخابات شوراها در این‌گونه موارد صاحب صلاحیت هستند. به‌علاوه اینکه طبق اصول علم حقوق ، احکام قضایی بايد نافذ و ضمانت اجرا داشته باشند. وقتی مطابق ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون شوراها به صراحت بیان شده که عضویت درشوراهای شهر موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود بنابراین از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت درمورد کارکنان دولت است و ضمانت احکامش هم انفصال ازخدمات دولتی محسوب می‌شود، صلاحیت ورود به این مساله را نداشته است. آنچه مشهود است، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و در پاره ای از اظهار نظرات معاندان موجب سوء استفاده شده و وهن نظام را در پی دارد.بنابراین مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضايی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مساله و مراعات قانون، خود را موظف دانسته و یا در اولین فرصت پاسخگویی و اصلاح کنش در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند و مجلس شورای اسلامی نیز نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد.
مظلومیت نابینایان
روز عصای سفید و توجه ویژه به نیازهای نابینایان، از دیگر موضوعاتی بود که اعضای شورای شهر تهران به آن پرداخته و به مسئولان شهرداری تذکر دادند که در فضاسازی‌های شهری، نابینایان و مناسب سازی فضاها برای آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. الهام فخاری در تذکر پیش از دستورش در جلسه سیزدهم شورای شهر پنجم با اشاره به روز عصای سفید، گفت: پیشنهاد می‌شود شورا و شهرداری، بودجه ویژه‌ای برای ارتقاي سطح زندگی شهروندان با شرایط ویژه از جمله نابینایان اختصاص دهد. وی با اشاره به مصوبات شورای شهر در خصوص مناسب سازی معابر برای نابینایان تصریح کرد: این بودجه ویژه در راستای برقراری عدالت اجتماعی در شهر است. مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه امروز «روز جهانی عصای سفید» است، روزی که ما باید به یاد آوریم نابینایان و معلولان این شهر به عنوان شهروند حقی بر شهر دارند و باید مدیریت شهری برای زندگی این عزیزان اقدامات مناسبی در مسیر دسترس پذیری شهر و تسهیل آمدوشد انجام دهند، گفت: متاسفم که در سال 89 شاهد مرگ یک زن نابینا در ایستگاه متروی خزانه بودیم و امیدوارم دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم. وی با بیان اینکه به عنوان نماینده مردم به استناد بند سه ماده 71 قانون شوراهای شهر به شهرداری تهران درباره توجه به مسائل نابینایان تذکر می‌دهم، گفت: خواهان اجرای کامل مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه خدمات ویژه به نابینایان تهرانی و ایجاد باغ گل ویژه آن‌ها در بوستان‌های بزرگ شهر هستم. شهرداری تهران ضمن توجه به مسائل نابینایان و معلولان شهر باید اهتمام ویژه‌ای در رسیدگی به مسائل کارکنان نابینا و معلول خود داشته باشد و در این زمینه الگوی دستگاه‌های اجرایی باشیم.
دیوار نکشید
شهروندانی که در روزهای اخیر از محدوده میدان بهارستان تهران گذر کرده اند، عملیات عمرانی برای دیوارکشی در اطراف ساختمان مجلس را مشاهده کرده‌اند که دلیل آن افزایش امنیت مجلس عنوان شده است. با این حال، ريیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از دیوارکشی مقابل مجلس گلایه کرد و گفت: حتی قرار است جلوی نمای مجلس ملی نیز دیوارکشی شود که این مغایر هویت میراثی، ملی و... است.خلیل آبادی با بیان اینکه شهردار تهران باید دستور توقف این دیوارکشی را بدهد، گفت: مجلس اصلی‌ترین نماد میدان بهارستان است و باید دیوارکشی متوقف و از روش‌های بروزتری برای برقراری امنیت مجلس استفاده کرد.
همشهری حساب پس می دهد
تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری در دوره زمانی سال 1384 تا 1396 نیز از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه دیروز شورای شهر مطرح شد و که با قید عادی و با امضای هشت نفر از اعضای شورا به هیات رییسه ارائه شده و در دستور کار قرار خواهد گرفت. اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در این باره تاکید کرد: لازم دیدیم کارنامه اجرایی موسسه همشهری با توجه به اینکه در این دوره مورد بررسی قرار نگرفته است توسط پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بررسی شود. کارنامه مالی این مجموعه باید در این دوره مشخص شود تا در ذیل آن نظام پرداخت مدیران عالی و میانی این موسسه در این بازه زمانی و همچنین ابهاماتی که در خصوص استخدام‌های سال 1395 در این موسسه وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به بررسی میزان اثربخشی مجلات همشهری در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدام‌های فوری در سال 1395، بررسی چگونگی واسپاری بخشی از آگهی‌های موسسه همشهری، بحث توزیع و کیفیت توزیع و همچنین قرارداد همشهری در این حوزه، بررسی تراز مالی این موسسه و همچنین وضعیت چاپخانه این موسسه را از محورهای مورد نظر در حوزه تحقیق و تفحص موسسه همشهری خواند.